بظهورها في كون المرفوع هو الذي لا يعلم ، وهذا يعيّن إرادة الحكم ؛ لأنّ الموضوع الخارجيّ معلوم ، وإنّما المجهول كونه خمرا مثلا ، فإسناد الرفع اليه لا يكون حقيقيّا وهو خلاف الظاهر ، ناقش هذا الاستدلال . يناقش أولا : بإمكان أن يكون المراد باسم الموصول نفس عنوان الخمر ، لا المائع المشكوك كونه خمرا ، فيكون عدم العلم مسندا اليه حقيقة ، وثانيا : بأنّ إرادة الحكم من اسم الموصول لا توجب الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ لأنّ التكليف بمعنى الحكم الفعلي ( المجعول ) مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا . 109 - يمكن التعويض عن نصوص البراءة عن التكليف المشكوك بإجراء الاستصحاب بثلاثة أشكال ، بيّن هذه الاشكال باختصار . الأول : استصحاب عدم جعل التكليف الثابت قبل التشريع ، الثاني استصحاب عدم فعليّة التكليف الثابت قبل البلوغ ، الثالث : استصحاب عدم فعليّة التكليف المشروط بعد البلوغ وقبل تحقق الشرط . الاعتراضات العامّة على أدلّة البراءة . 110 - ما هما الاعتراضان الأساسيّان على أدلة البراءة ؟ أولهما : أنّها معارضة بأدلّة تدل على وجوب الاحتياط تجاه التكليف غير المعلوم ، بل هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة ؛ لأنّها بيان لوجوب الاحتياط ، فترفع موضوع أدلة البراءة الذي هو عدم البيان . وثانيهما : أنّ أدلة البراءة لا تجري في الشبهات الحكميّة ؛ للعلم الإجمالي بثبوت